واکنش صریح وزارت دادگستری به ماجرای قتل رومینا: وظیفه ما مجازات شدید عامل این جنایت است/ نقض حقوق کودک تاوان سنگینی به همراه دارد

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون وزیر دادگستری در واکنش به قتل هولناک دختر نوجوان تالشی به دست پدرش واکنش نشان داد و گفت: وظیفه ما مجازات شدید عامل این جنایت است.

محمود عباسی معاون وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است اما این موضوع پایان راه نیست؛ آغاز یک راه بزرگ و سهمگین است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومیناها در جامعه گام برداریم.
عباسی اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که درباره کودکان به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم و جامعه باید جایگاه نگاه احساسی خود را در قبال کودکان به نگاه حق‌مدارانه تبدیل کند.

معاون وزیر دادگستری افزود: معنا و مفهوم تغییر نگرش آن است که اگر در جامعه پدران و مادران یا سایر افراد حقوق کودکان را که حق بر حیات یکی از اصلی‌ترین آن است به رسمیت نشناسند، به خود اجازه می‌دهند که از آن عبور کنند و صد البته که تحقق این امر در گرو آموزش و فرهنگ‌سازی است.

وی ادامه داد: اولین و مهمترین گام آموزش والدین و خانواده‌ها است که در وهله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند.

عباسی اضافه کرد: در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش‌آموزان این مرز و بوم را در راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: متاسفانه ما عادت کرده‌ایم مباحث و موضوعات را در صحنه ببینیم و با واکنش‌های مقطعی، مرحم و التیامی بر زخم‌ها و احساسات جریحه‌دار شده خانواده‌ها و جامعه بنهیم.

عباسی افزود: این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در سطح جامعه داشته باشد که زنگ خطر را به صدا درآورد که ای مردم کودکان خط قرمز جامعه‌اند.

وی تصریح کرد: نقض حقوق کودک تاوان سنگینی به همراه دارد؛‌ هیچ ‌کس نباید به خود اجازه دهد که از خط قرمز کودکان عبور کند. تا این خطوط در جامعه ترسیم نشود و همه در قبال آن احساس مسئولیت نکنند، هستند باز هم پدرانی که به خود اجازه دهند که از خط قرمز کودکان خود عبور کنند.

عباسی تاکید کرد: این امر میسور نمی‌شود مگر با آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد مناسب زمینه‌های پیشگیری.

عباسی گفت: پدری که هنوز در قرون وسطی زندگی می‌کند و همچنان فرزند خویش را ملک طلق خود می‌پندارد و او را موجود مستقل انسانی نمی‌شناسد که دارای حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسان‌ها؛ به خود اجازه می‌دهد که به او تعرض کند و حتی حیات او را در گرو اراده خود می‌پندارد.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از راهکارهای بسیار مناسب و ضروری که می‌تواند ما را در جهت تحقق این هدف والا یاری رساند بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که فراروی ما قرار دارد.

عباسی اضافه کرد: آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش بسیار ظرفیت موثری است.

وی گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام می‌دارد و اعتقاد دارد با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توان بر پدیده شوم بی‌فرهنگی و فقدان آموزش‌های ضروری فائق آمد و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری فراروی جامعه قرار داد.